هل كان متوقّعاً خلاف ما صدر عن قمة الرياض بين الرئيس جوزيف عون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟
السؤال مردّه إلى ارتفاع سقف التوقعات من الزيارة. فبعد انتخابه رئيساً للجمهورية، جرى الحديث عن رغبة عون بإنجاز سريع لعملية تكليف رئيس الحكومة وتأليفها، لأنه يستعدّ لجولة خارجية تبدأ بالسعودية. وتولى مقرّبون من الرئيس، ومعهم «إعلاميو كل العهود»، الحديث عن «نقلة نوعية لأن السعودية كانت أكثر دعماً لانتخاب عون من الولايات المتحدة».
وبعد تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، صبّت الخطوة في سياق تعزيز الوصاية الأميركية - السعودية على السلطات التنفيذية في لبنان، علماً أن لهذه الوصاية نفوذاً قوياً داخل المؤسسات الرسمية، السياسية والأمنية والعسكرية والقضائية، إضافة إلى نفوذها المستمر بين السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين. وعندما نالت الحكومة الثقة،
تصرّف فريق الوصاية الجديد على أن زيارة عون للسعودية ستكون بداية انقلاب كبير، يبدأ بإنهاء «عزلة» لبنان التي تسبب بها حزب الله وحلفاؤه،
ولا تنتهي مع فتح خزائن الدعم.
